-        هل تقود المساكن المؤممة إلى كارثة إنسانية؟

-        لما لا تتم معالجة هذه المشكلة بصورة نهائية وجذرية؟

-        ثم هل أثره سلبا على الاستثمار ، والجانب الحضري في المدينة؟

-        ما هي الضمانات التي يقدمها أصحاب المشاريع الاستثمارية السكنية الجديدة لزبائنهم المواطنين؟

-        هل تتكرر مشكلة الصيانة والترميم في المشاريع الجديدة كما هو حال المساكن المؤممة؟

-   ما الآلية المتبعة في الأشراف الحكومي  والسلطات المحلية على هذه المشاريع لضمان حقوق المواطنيين من سلامة المباني ومستقبل صيانتها والحفاظ على المتنفسات والخدمات الأساسية فيها  ؟

-        وهل لما ذكر أعلاه صلة بأراضي الجمعيات السكنية وتأخير  استلام الأعضاء اراضيهم؟؟

هذه الأسئلة وغيرها هي جز من هم يحمله المواطنين في مدينة عدن تبحث عن اجابات سواء المنتفعين او الموممة مساكنهم  وكذلك المقبلين على شرا المسكن الجديدة .

وفي هذه المقالة حاولنا إثارة تلك القضية المرتبطة بحياة الناس ومستقبلهم وأمنهم الاجتماعي على امل ان تلقى الاهتمام من قبل المعنيين والمختصين وتغنى بالمقترحات والآراء الناجعة سيما وهي تمثل هم متجدد  في الوسط الاجتماعي .

جلاً من لا يخطى هذا قول يدل على أن الخطاء في حياة الناس مسألة واردة , يعني ذلك لن نكون مجتمع ملائكي ولم تكن أعمال الناس معصومة من الخطأ حتى وإذا سلمنا اننا نعمل وفق رؤى علمية ومدروسة، إلا ان قانون الحياة يشير إلى ذلك التغيير في حياة الناس والتعدد في مواقفهم وتغييرها حيث لا يوجد شخص او مجتمع مستقراً ساكناً لا يتغير واذا كنا نتصور ان جميع أفعالنا صحيحة لا يشوبها الخطأ وحتى إذا ما تم الاتفاق عليها لكن ربما بعض الأفعال التي نراها صحيحة اليوم قد لا نوافق عنها غداً.

 وعلية فإن العمل المتقن هو ذلك العمل الذي ينظر لأبعاده المختلفة واقصد التدقيق والتمحيص قي كل فعل او تصوف  نقدم على ارتكابه . فلابد ان نستقرى صلاحية ذلك فيما بعد ونبحث في عدد من العوامل والمؤثرات المختلفة التي تلازم هذا وذلك الفعل او الإجراء وهذه مسألة بسيطة جداً فالتجربة الإنسانية واحدة نطلع على تجارب غيرنا في هذه المجالات , و ان نعيد تقييم الخطأ في كثير من الإجراءات والأفعال التي اتخذت في حياتنا في الفترات السابقة وذلك ليس بغرض المحاسبة, بل بهدف الاستفادة من تلك الأخطاء وعدم تكرارها مستقبلاً خصوصاً تلك  في القضايا والمشكلات التي تتصل بحياة الناس العامة  مثل إشكالية توزيع المساكن التي تم تأميمها في السبعينات او تلك المساكن التي شيدتها الدولة وقامت بتوزيعها على المواطنين في السنوات السابقة ولا سيما المساكن الجماعية (( العمارات السكنية )) لا أناقش هناك مسألة التأميم او التعويض, بل ستناول جزئية من هذه القضية  وهي تلك التي تتعلق بمسألة الترميم والصيانة المستمرة لهذه المساكن الجماعية خصوصاً عند ما تراجعت الدولة عن القيام بإعمال الصيانة والترميم , هذا أشكال تعاني منة عدن اكثر من غيرها منذ عشرين عام,حيث توجد اكثر من (70) الف حالة أي (70) الف اسرة تسكن في هذه الساكن والتي لم تخص باهتمام كبير في معالجتها ، وان  غدد كبير من هذه المساكن هي عبادة عند عمارات ,,شقق سكنية أبرزاها العمارات الواقعة في شارع مدرم  بالعلاء وتسكنها ألف الأسر وخلال العشرين العام الماضية لم يتم أي ترقيم لهذه المساكن فقد تسقط على رؤؤس الناس اذا ما استمر الوضع هذا والمتمثل في الإشكال القائم بين طرفي القضية المنتفع"  الساكن" والمالك "المؤمم حقه" فكل منها ينتظر مبادرة الاخر فالساكن يتمسك بحقه باعتباره استحقاق حصل علية من الدولة ,والمالك ينتظر عودة حقه بواسطة الدولة التي أخذة حقه .

واذا ما استمر الوضع كما هو عليه فسوف نكون أمام كارثة إنسانية واجتماعية كبيرة خصوصا وتقارير المختصين الفنين الذين يشيرون إلى إن اغلب هذه العمارات قد أنتها عمرها الافتراضي والغريب بالأمر تقاعس الساكنين أنفسهم في هده المساكن. ولا يقتصر الامر على المساكن المؤممة فحسب بل  المساكن  الأخر التي بنتها الدولة حيث لا نجد مثل تلك المبادرات التي نلحظها في بلدن أخرى وهي أن تتولى لجان او هيئات مختارة من قبل هولا الساكنين يتولون متابعة أعمال الصيانة وملاحظة التغيرات فيها حتى في ابسط الأمور النظافة فقلما نسمع أن سكان عمارة من هذه العمارات اتفقوا مع أحدى المنظفين لتنظيف السلاللم على سبيل المثال .

هذا هو الواقع فمن يمتلك المبادرة والجرئة على فتح حواراً مثل هذا ولماذا التقاعص والهروب, ومن المسؤل عن ذلك ؟ في اعتقادي ان  المسؤولية  الاولى تقع على الساكنين بدرجة رئيسية في بحث هذا الوضع بمساعدة المجالس المحلية للتفتيش عن حلول تؤمن عدم حصول كوارث لأسمح الله وحينها نصبح نأدمين .

 لم يكن القصد من هذه المقال شرح هده المشكلة فحسب بل كيف نستفيد منها حالياً ومستقبلاً في العمارات السكنية التي يشيدها المستثمرون حاليا ويتم بيعها على المواطنين وهي بالمناسبة كثير ربما بعد سنوات قليلة سيكون عدد الساكنين فيها اكبر من الساكنين في العمارات السابقة .

ربما يجهل البعض كيفية قيام هذه المشاريع وما هي الضمانات التي يقدموها للمشترين وكيف يتم صيانتها؟؟؟.

والناس يقبلون على شراء هذه المساكن وخصوصاً الشقق ضمن العمارات السكنية لا يفكرون بشي سوى الحصول على الشقة  التي هي حلم الكثيرين  واستنزفت كل مدخراتهم لسنين طويلة وتجعلهم مدانين لسنوات قادمة وغير عابهين بما يحصل لهم بعد السكن.

لكننا نتسأل بعدان يكمل المستثمر بيع الشقق واستلامه ثمنها هل يلزمه  شي في هذا الاتجاه ؟ وهل محتوى تلك العقود او تقديم الضمانات ان وجدة تمت  بعلم  واشراف الجهات المسؤلة المعنية يذلك؟  انا حقيقةَ لا اعراف ولكنني سألت البعض ممن اقدموا على شراء مثل هذة الشقق الذين أفادوني بان لا توجد أي شروط ولا يعرفون كيف تتم تنظيم عملية الصيانة المستمرة لهدة المنازال .

وعلية اتمنى من الجهات المسؤلة عى هذة المشاريع والسلطة المحلية ان تبحث هذا الوضع مع المستثمرين وتعمل على إيجاد طرق لضماتات استمرارالحفاظ على هذة المساكن ووضع المعالجات عند حدوث أي كوارث لمثل هذة الحلات مستقبلاً  بالاستفادة من  تجارب الاخرين.   والله من ورا القصد؟؟

،استاذ علم الاجتماع المشارك- جامعة عدن ، رئيس مركز مدار للدراسات الاجتماعية