مواطن يمني يعيل اسرة كبيرة مثل معظم اليمنيين، حيث تسليتهم الوحيدة انجاب الاطفال.. وهو يجيد ادخال معلومات في الكمبيوتر وقيادة السيارة واي عمل آخر، وجاء الى الكويت بكفالة احد تجار الكفالات الذي طلب منه اربعمائة دينار دفعها حتى «آخر فلس» ووصل الى الكويت يبحث عن عمل لان كفيله غير ملتزم بتشغيله، لان عمل الكفيل تاجر اقامات! ووجد عملا يوميا في احدى الشركات التابعة لاحد البنوك بأجر يومي ومن دون كفالة، ولا يتقاضى اجره اليومي اذا لم يعمل لان البنك ليس لديه عمل متواصل.. وقرر الكفيل سحب كفالته، وهنا قرر البنك فصله عن العمل فصار من دون كفالة او عمل وعثر على كفيل آخر ارخص بثلاثمائة دينار.

مع سحب جواز سفره بعدها قرر الكفيل الثاني الغاء كفالته.. وبحث عن كفيل ثالث ودفع له.. واستمرت القصة الى ان وجد صاحب عمل ابن حلال قرر تشغيله مندوبا لديه وتنازل الكفيل السابق عن كفالته، ولكن وزارة الشؤون تشترط احضار شهادة رسمية تسمى عدم الغياب ولا اعرف معنى ذلك، ولماذا وزارة الشؤون تعاقب العامل بتعجيزه بالطلبات وتسكت عن تجار الاقامات.. ولا يزال اخونا اليمني يبحث عن شهادة عدم التغيب لتحويل الاقامة الى صاحب العمل الجديد الذي لم يطلب منه ثمنا للكفالة لانه سيعمل لديه.. والله من وراء القصد.

*القبس